لم تعد القضية قضية تكهّنات وتسريبات. حسمتها وزارة الداخلية في بيان رسمي: "التحقيقات الأوّلية التي قامت بها وزارة الداخلية أظهرت أنّ عدداً من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية. ويتم حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام". الحديث هنا عن أسماء عدد ممن شملتهم «مكرمة» الدولة اللبنانية، فمنحتهم جنسيتها.
وأوضحت مصادر "الداخلية" لصحيفة "الأخبار" ان إصدار البيان تم بالتنسيق بين الوزير نهاد المشنوق والرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. لكن يبدو جلياً أن المشنوق أراد رفع المسؤولية عن نفسه، من خلال الإشارة إلى أن الرئيسين سعد الحريري وميشال عون كانا يعرفان بوجود "مشبوهين" في مشروع المرسوم.
***لقراءة المزيد اضغط هنا