"المريض اللبناني يدفع نصف مليون ليرة إضافية سنوياً في دواء واحد". هذا ما خلُصت اليه جمعية حماية المُستهلك لدى مقارنتها أسعار الدواء في لبنان مع تلك المعتمدة في دول تصنيعها. هذه الخلاصة تختصر تداعيات الفساد الذي يفتك بسوق الدواء في لبنان بسبب عامل الوكالات الحصرية لشركات الأدوية المُستوردة، من دون إغفال مسؤولية وزارة الصحة
وبحسب عدد من الصيادلة، فإنّ الشركة التي تملك وكالة حصرية لبيع هذا الدواء لديها ما يُشبه «إذن» تصنيعه في لبنان، علما أن كل ما تقوم به هو تغليف الحبوب التي تستوردها. لكن هذه «الآلية» تجعل من لبنان، وفق القانون السائد، «بلد المنشأ» للدواء، ما يسمح للشركة ولغيرها ممن تتمتع بوكالات حصرية لبيع الادوية وتحمل «إذونات» مُشابهة بعدم اعتماد جدول الأسعار الذي يرتكز على المُقارنة مع أسعار دول المنشأ الحقيقية.
وقد أكد مصدر مُطّلع على ملف الأدوية لصحيفة "الأخبار" أن هذه «اللوفكة» تجري بعلم وزارة الصحة، وهي مخرج «ذكي» تلجأ اليه الشركات لإبقاء سعر الدواء مُرتفعاً، في سياق فوضى تسعير الأدوية.
***لقراءة المزيد اضغط هنا