رأى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد أنّ تحصين القضاة وحمايتهم ضد الأخطار الجسدية يشكل موجباً أساسياً على عاتق الدولة اللبنانية داعيًا الحكومة اللبنانية، ممثلة بوزير العدل، إلى توفير جميع مستلزمات هذه الحماية، "وهي غير مكتملة حتى تاريخه."
وأكد فهد، في كلمته في ذكرى شهداء القضاء ، أنه لمس حجم النقص في وسائل المراقبة المتاحة في قصر العدل في بيروت معلنًا أنّه لا يقل اهمية عن ذلك تحصين القضاة من التدخلات في أعمالهم، وهم لا يزالون لتاريخه مجبرين على صدها بأنفسهم دفاعاً عن استقلالهم في أداء مهامهم القضائية.
ولفت إلى انّ مجلس القضاء الأعلى، يبحث في إنشاء منظومة اجراءات إلزامية يتحتّم على كل قاض مباشرتها فور تعرضه لأي تدخل او ضغط من أي نوع كان، كي يتمّ توثيق هذه التدخلات وإحصائها وتحديدها بدقة، فتغدو مكافحتها مسؤولية جماعية، ولا يعود القاضي وحيداً في التصدي لها.