طالب تجمع مالكي الابنية المؤجرة من رئيس الجمهورية ميشال عون بأن يحمي ممتلكات مالكي الابنية المؤجرة وان يعيدها اليهم كما نصت المادة 15 من الدستور اللبناني.
ودعا تجمع مالكي الابنية المؤجرة في كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية للمبادرة بوضع توقيع المراسيم على طاولة مجلس الوزراء، ولو من خارج جدول الاعمال، وذلك كما نصت عليه المادة 54 من الدستور اللبناني وبممارسة صلاحياته التي نصت عليها المادة 53 فقرة 12 من الدستور اللبناني.
واعتبر أنه تم خرق الدستور اللبناني واتفاق الطائف ومن نواح عديدة في قضية المالكين القدامى، "وذلك نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة، والمماطلة لاكثر من سنة في توقيع المراسيم التطبيقية الخاصة بصندوق الدعم الذي يطال المستأجرين الفقراء، الذين يتقاضون 5 اضعاف الحد الادنى، اي حوالي 2250 دولار أميركي، وبالمقابل ما يزال المالك القديم يتقاضى ايجارات شبه مجانية، ويعيش هاجس سقوط الابنية التي لا يستطيع ترميمها او المحافظة عليها."