الى الوزير الزميل سيزار ابي خليل: راجع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فتعلم اننا رفعنا منذ العام ٢٠١٧ آلية علمية لتحديد السقوف المالية للمستشفيات ولكنها لم تدرج على جدول اعمال #مجلس_الوزراء رغم مراجعتنا حتى آخر ثانية من عمر الحكومة. — Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) June 13, 2018
الى الوزير الزميل سيزار ابي خليل: راجع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فتعلم اننا رفعنا منذ العام ٢٠١٧ آلية علمية لتحديد السقوف المالية للمستشفيات ولكنها لم تدرج على جدول اعمال #مجلس_الوزراء رغم مراجعتنا حتى آخر ثانية من عمر الحكومة.
لذا عمدنا الى توزيع السقوف بحسب المعادلة العلمية وفق المرسوم الساري المفعول ٤٥٩٩ الذي ينص على ان لوزير الصحة العامة إعادة النظر بالجداول وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. — Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) June 13, 2018
لذا عمدنا الى توزيع السقوف بحسب المعادلة العلمية وفق المرسوم الساري المفعول ٤٥٩٩ الذي ينص على ان لوزير الصحة العامة إعادة النظر بالجداول وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
اما بالنسبة لما يقر في مجلس الوزراء وما يكتب في القرارات فكيف تفسر التعديلات المتعددة على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالطاقة بعد صدوره؟ أين الوضوح؟ — Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) June 13, 2018
اما بالنسبة لما يقر في مجلس الوزراء وما يكتب في القرارات فكيف تفسر التعديلات المتعددة على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالطاقة بعد صدوره؟ أين الوضوح؟