اكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور اننا " لا زلنا كسائر اللبنانيين ننتظر اجوبة المسؤولين، المباشرين والموحين ، عن مآل التحقيقات في مرسوم التجنيس الذائع الصيت ولن تنجح محاولات طمس الحقائق او حرف الأنظار التي يقوم بها بعض السياسيين لتمييع القضية وتثبيت الخطأ الذي حصل والذي لا يكون التراجع عنه شكليا بل تراجع عملي بإلغاء المرسوم والاعتذار من الشعب اللبناني خصوصاً المستحقين الذين أهملوه ومعاقبة علية القوم من الذين استباحوا القانون والحقوق عبر مرسوم العار هذا، لان دولة القانون لا تقوم بتطبيق القانون على المواطنين فحسب بل عندما يخضع المسؤولون لحكم القانون ."
كلام النائب أبو فاعور جاء خلال رعايته احتفال تخريج قسم الروضات واختتام العام الدراسي في متوسطة عين عطا الرسمية في قضاء راشيا التي أعيد فتحها بعد اقفالها لعشر سنوات تحت عنوان " عودة الى المدرسة، عودة الى الحياة" .