نصّ آخر قانون للإنتخاب صدر في العام 2009 على حق اللبنانيين المقيمين خارج البلاد على الإقتراع حيث هم . وفي هذا الاطار، تقدم النائب بطرس حرب تقدم بإستجواب الى الحكومة ليسألها عن هذا الحق الذي كفله الدستور بعدما أبلغ وزير الخارجية السابق علي الشامي مجلس الوزراء عدم قدرة الوزارة بإمكاناتها وكادراتها على القيام بهذه المهمة في السفارات اللبنانية . واعتبر حرب أن الحكومة ملزمة بتقديم جواب بشأن هذا الطرح في المجلس النيابي، مهدداً بطرح الثقة بها في حال عدم اعطاء أي جواب. وأشار حرب في حديث للـ"ال.بي.سي" الى أنه ليس صحيحاً أن الإمكانات والإعتمادات غير متوفرة لدى الحكومة للقيام بهذا المهمة ، وقال:" متى حسمت الحكومة أمرها يمكنها تأمين كل ذلك، ونحن في إنتظار جوابها". من ناحيته، أكد وزير الخارجية عدنان منصور أن الوزارة راسلت تسعين مقراً دبلوماسياًً خارج البلاد ما بين سفارة وقنصلية ، وتلقت أجوبة منها حول إمكان إستقبال الناخبين اللبنانيين للمشاركة في الإنتخابات النيابية . ولفت منصور في اتصال مع الـ"ال.بي.سي" الى أن بعض هذه المراكز قد تستعين بموظفين أو بمبان لإستيعاب الناخبين ، مشيرا ً الى أن الوزارة بصدد رفع تقرير الى مجلس الوزراء في وقت قريب يؤكد إستعدادها المبدئي لفتح مراكز إقتراع خارج البلاد.