تكتل "الجمهورية القوية": لضرورة تأليف الحكومة اليوم قبل...

3^min

دعا تكتل "الجمهورية القوية" إلى التمييز بين ضرورة تأليف الحكومة اليوم قبل الغد لمواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية والإصلاحية والسياسية، وبين محاولات البعض تحميل الرئيس المكلف مسؤولية التأخير وممارسة الضغوط عليه والكلام عن عقد خارجية وهمية، بينما المطلوب ان تقوم القوى السياسية على اختلافها بالتعاون من أجل تسريع التأليف بدلا من التشكيك وتعميم مناخات سلبية.

وأكد التكتل بعد اجتماعه الاسبوعي في معراب "التمسك بما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج ورفض أي محاولة التفاف على إرادة الناس وأصواتهم التي هي أمانة لا يمكن للقوات التفريط بها".

وسجل التكتل "أسفه لكل ما رافق مرسوم التجنيس من أخطاء في الشكل والمضمون وعيوب وشوائب لا تعد ولا تحصى، وتمنى لو يصار إلى التراجع عنه سريعا، لأن الاستمرار فيه بعد كل الفضائح التي اعترته أصبح أمرا غير مقبول، مؤكدا أنه مستمر في الطعن بالمرسوم حتى النهاية، وقد باشر أساسا خطواته القانونية بهذا الشأن".

وعن ملف ختم جوازات سفر الايرانيين، قال التكتل : "لا يجوز اتخاذ قرارات من مثل عدم ختم جوازات سفر الإيرانيين القادمين إلى لبنان من دون العودة إلى الحكومة، لأن خطوات من هذا النوع لها انعكاسات سياسية على مستوى البلد ككل، حيث يجب التمييز بين صلاحيات إدارية لا مفاعيل او انعكاسات سياسية لها، وبين أخرى لها انعكاسات على السياسة العامة للبلاد مما يحتم العودة فيها حصرا الى السلطة".

ودعا "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى إعطاء وزارات الداخلية والدفاع والعدل التعليمات اللازمة لتحمل مسؤولياتها كاملة في منطقة بعلبك - الهرمل عن طريق فرض الأمن بقبضة حديدية ومحاسبة وتوقيف كل مخل بالأمن والاستقرار، لأن الوضع لم يعد يطاق وهيبة الدولة على المحك والناس في حالة هلع وقلق وخوف، والمشاهد المسلحة التي ظهرت غير مقبولة وتسيء إلى لبنان وصورته والاستقرار فيه وتنعكس سلبا على الوضع العام".

وشدد على "ضرورة تحويل ملف النازحين إلى أولوية مطلقة للحكومة الجديدة، التي عليها ان تضع فور تشكيلها خطة واضحة المعالم ومتكاملة العناصر يصار إلى عودة النازحين إلى بلادهم بأسرع وقت ممكن، فعودة النازحين إلى ديارهم باتت مسألة ملحة، نظرا للوضع الاقتصادي الدقيق في لبنان، كما للاعتبارات الوطنية الأخرى المعروفة، فضلا عن أن عودتهم أصبحت ممكنة بعد توقف العمليات العسكرية في أغلب المناطق السورية".

ودعا "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى إعطاء التعليمات اللازمة الى وزارات الداخلية والدفاع والمالية لإقفال المعابر غير الشرعية واتخاذ التدابير اللازمة على المعابر الشرعية لوقف عمليات تهريب المحروقات والمحاصيل الزراعية بين سوريا ولبنان، بما ينعكس سلبا على الخزينة اللبنانية وعلى المزارعين اللبنانيين الذين يتكبدون خسائر فادحة، والعمل على ملاحقة شبكات التهريب، ورأى التكتل أن مسائل من هذا النوع تتطلب قرارات فورية، ومن غير المقبول ان تبقى الحدود اللبنانية سائبة بهذا الشكل".