معوض يتحرّك بعد حادثة اهدن: لن نقبل بأن يتحول أهلنا إلى ضحايا...

3^min

أعلن رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض أنّه "بعد الاعتداء المروع على طفل ابن سنتين في إهدن، وبعد سلسلة جرائم الاغتصاب والقتل والسرقة التي يقف وراءها نازحون سوريون، وقد نالت زغرتا الزاوية حصة كبرى منها، لا يمكن بعد اليوم السكوت عما يجري أو القبول باستمراره في ظل تقاعس رسمي تخطى المقبول".

وأشار في بيان إلى أنّه "إنطلاقا مما تقدم، وإنطلاقا من موقع مسؤوليتي تجاه أهلي في زغرتا الزاوية، أعلن أنني سأباشر بسلسلة لقاءات واتصالات بدءا برئيس الحكومة المكلف، والمدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام لأمن الدولة، على أن أستكملها مع الوزراء المعنيين بعد تشكيل الحكومة العتيدة، والتواصل مع المرجعيات السياسية والروحية والبلدية في زغرتا الزاوية، وذلك لتحقيق الآتي:

فرض تنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان بشكل شامل ونهائي، وهذا الأمر إنطلاقا من ضرورة فرض النظام والتشدد في تطبيق القوانين المرعية الإجراء بعدما تحول اللبنانيون ضحية للفلتان المتمادي. وهذا ما يستوجب قيام المعنيين بحملة لا هوادة فيها للتأكد من عدم وجود مخالفين للقوانين اللبنانية بين النازحين، سواء لناحية الدخول خلسة أو لمخالفة شروط الإقامة أينما كان، في غياب الأوراق الرسمية الشرعية. وبالتالي على القوى الأمنية المعنية أن تملك المعلومات الكافية والوافية عن كل نازح وسجله ومكان إقامته وطبيعة عمله، وتطبيق مراقبة مشددة حول من تحوم حوله أي شبهة. وهذا باختصار ما تفعله الدول الغربية المتمرسة في تطبيق شرعة حقوق الانسان.

التوجه إلى السلطات القضائية للاسراع في إصدار الأحكام القضائية والتشدد فيها، لأن التباطؤ في إنهاء المحاكمات وإصدار الأحكام يشجع المجرمين على الاستمرار في ارتكاب جرائمهم عوض أن تشكل الأحكام السريعة والمشددة رادعا مناسبا للجميع.

التوجه إلى السلطات المحلية، وخصوصا بلدية زغرتا - إهدن وبلديات الزاوية، وإلى أصحاب الشقق والمستودعات، للتوقف عن تأجير النازحين السوريين كيفما كان وخارج المعايير المتبعة في كل دول العالم، ومنها عدم السماح بتأجير أعداد من النازحين في شقة واحدة، والاكتفاء بتأجير عائلات، وتولي البلديات المراقبة المشددة بالتنسيق مع القوى الأمنية لجميع النازحين المقيمين ضمن نطاقها.

وختاما، نعد بأننا لن نسمح بأن تستمر الأمور على ما هي عليه، ونؤكد بأننا وفي موازاة رفضنا لأي تصرفات عنصرية تجاه النازحين السوريين لن نقبل بأن يتحول أهلنا إلى ضحايا التفلت وعدم تطبيق القوانين.