يروى أن نزاعاً خفياً بدأ بين ادارة المناقصات ورئاسة التفتيش من حزيران ٢٠١٧ بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون تنظيم التفتيش المركزي في لجنة الادارة والعدل، وفيه نصوص تعطي ادارة المناقصات صلاحية إلزام الوزراء التقيّد بملاحظاتها، وإلا فالعودة بأي ملف الى مجلس الوزراء.