تستمر شعبة المعلومات بتحقيقاتها في ملف قرصنة مواقع مؤسسات حكومية وغير حكومية.
ويحتاج التحقيق الى وقت اضافي بسبب وجود الكثير من المضبوطات التقنية التي تحتاج الى تدقيق ومن اجل استثمار المعلومات التي تجمعت نتيجة التحقيق مع الموقوفين والمدعى عليهم اذ يتبين وجود المزيد من الأشخاص على صلة بعملية القرصنة.