راى وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس أن الحديث عن تباين في الحكومة بشأن تمويل المحكمة أو اللجوء الى تمرير التمويل خارج اطارها هو نوع من الفرضيات، موضحا أن هذا "الموضوع الفرضي"في خارج السياق ويعالج بشكل هادىء بالتنسيق مع جميع الافرقاء.
وأكد نحاس ، في حديث لاذاعة "صوت لبنان"، أن مشروع قانون خطة الكهرباء قد تم تحريره من الأسباب الموجبة له ووقع من قبل جميع المعنيين بما في ذلك وزير الطاقة ، لافتا الى انه سيحول اليوم الى المجلس النيابي.
وفي ما يتعلق بملف التعيينات، اعتبر نحاس أن هناك آلية تتطلب بعض الوقت وان هذا الامر طبيعي، مشددا على ضرورة أن يقدم كل وزير مقترحات مرتبطة بوزارته.