بيان صادر عن نقابة الاطباء في بيروت "ردا على حملة التشويش"

اصدرت نقابة الاطباء في بيروت بيانا أوضحت فيه بعض النقاط "بعدما تزايدت حدة الحملة على نقابة الاطباء، بهدف التشويش والاستمرار بتعطيل العمل اليومي للنقابة الذي ينعكس على الاطباء بشكل عام".

وجاء في البيان:

• "الجلسة التي عقدت في 10-7-2018 : هي قانونية وتلتزم بالبنود الواردة في النظام الداخلي، وانعقادها كان بعد اكتمال النصاب، وما اقرته كان من اجل تسيير عمل الاطباء، حيث تعطيل هذه الاعمال يضر بمصلحة الجسم الطبي ككل.
ولا بد من الاشارة الى ان انتخاب مكتب المجلس وبعض اللجان جاء انطلاقا من النظام الداخلي، حيث تم انتخاب اعضاء للجان الضرورية بشكل ديموقراطي مع نصاب قانوني 100%، في حين لم يمنع اي طبيب من حضور الاجتماع. 

وقبل عقد هذه الجلسة، كان المجلس قد انتظر مدة شهرين حيث وجهت 6 دعوات، تأمن النصاب في اربعة منها، ولكن تم الأستمهال افساحا للمجال امام مشاركة الجميع. 
وبالتالي فان الزملاء اصحاب البيانات ، من خلال تعاطيهم السلبي لا يؤمنون النصاب ولا يسمحون للآخرين بتأمينه، وذلك من اجل التحكم بالعميلة الانتخابية وبالتالي التحكم باللجان المشار اليها، مع العلم ان المجلس في الجلسة التي انعقدت بحضور تسعة اعضاء انتخب اعضاء في اللجان آخذا بالاعتبار رغبة المتغيبين. 


• في الشأن المالي:  اتخذ القرار بالاجماع خلال الجمعية العمومية التي عقدت في شهر أيار ٢٠١٧ باحالة الحسابات المالية لعامي 2015 و2016 الى شركة تدقيق ذات صدقية دولية، بناء لدفتر شروط وقرار من المجلس حيث اصبح تقريرها عن العام 2015 جاهزا وسيرفع الى النقابة مطلع الاسبوع المقبل، والتقرير عن العام 2016 فسيصدر نهاية شهر تموز الجاري، وحين ينجز التقريران سيعرضان على مجلس النقابة الذي يتخذ القرار بشأن رفعهما الى الجمعية العامة  وسيتم نشره وعرضه كما هو على الاطباء. 
وفي هذا الاطار، ترفض النقابة  كل الكلام عن خلل وتعمية ولفلفة لان كل الحسابات سلكت مسارا شفافا وواضحا وسليما، وبالتالي كل ما هو خلاف ذلك يندرج في اطار التشويش وتشويه الحقائق الامر الذي لا يليق بنقابة الاطباء. مع الاشارة الى ان ما يطالب به المعترضون اليوم، هو اجراء كانت النقابة قد باشرت به منذ اشهر عدة.

• بالنسبة الى الاخبار المقدم الى النيابة العامة التمييزية،  تأسف النقابة لهذا المنحى بالتعامل و تعتبر النقابة انه اصبح امام القضاء الذي نثق به ونحتكم اليه، ولكنها تذكر في الوقت عينه ان الادارة ليس لديها اية صلاحية للتوقيع على اذونات الصرف بل هذه التوقيعات محصورة بأمانة الصندوق والنقيب .


وعلى اي حال، ان ابواب النقابة دائما مفتوحة امام كل الاطباء للتعبير عن رأيهم بكل حرية والتحاور للوصول الى القواسم المشتركة، التي تخدم الأطباء والجسم الطبي، ويكون ذلك اجدى من توجيه البيانات عبر الاعلام.
كما ان التعطيل الحق الاذى والضرر بالاطباء وبمصالح النقابة والموظفين فيها وتسيير العمل اليومي، كما ان المقاطعة ضد مصلحة الاطباء، وتعرقل معاشات المتقاعدين وتحول دون انتساب الاطباء الجدد وتنعكس سلبا على ديمومة العمل الطبي وبالتالي على المرضى .

وفي سياق متصل، تعتبر النقابة انها بمنأى عن اي سجال سياسي، آملة من الزملاء عدم زجها بذلك".