رئاسة الجامعة اللبنانية: من يقود الجامعة حاليا لا يقل كفاءة وقدرة في خدمتها عمن سبقوه

رد المكتب الإعلامي لرئاسة الجامعة اللبنانية، على ما جاء في المؤتمر الصحافي لجمعية "أصدقاء الجامعة اللبنانية"، وجاء في البيان "رئيس الجامعة اللبنانية يعتمد الشفافية في كل قرار يتخذه بناء لمصلحة العمل في الجامعة، وهو يمارس مهماته وفق القانون وهو حريص كل الحرص على تطبيق القانون. وهذا ما يثير ردات فعل البعض ممن اعتادوا على الخروج عن القانون كلما اقتضت مصالحهم الشخصية ذلك. أما لجهة مفهوم المساءلة فإن القانون قد حدد الجهات التي لها حق مراقبة عمل الجامعة اللبنانية وضمان التزامها تطبيق القانون وتأمين حسن سير العمل في الجامعة. وليس لأية جهة أخرى أن تعطي لنفسها دورا ليس لها ولا صلاحية لها فيه، وأن تقدم نفسها وكأنها وصية على الجامعة وتمنح نفسها حق تفسير كل قرار وفق رغباتها الخاصة، وتقوم بتشويه كل خطوة تقوم بها رئاسة الجامعة ومجلسها وتخرجها من إطارها الصحيح، وتقوم من خلال الظهور الإعلامي المتكرر بتبني معلومات خاطئة تصورها على أنها حقائق دامغة. إن رئاسة الجامعة اللبنانية تحترم وترحب بالنقد البناء الذي يخدم الجامعة، وهي تملك من الحرص والإخلاص ما يدفعها إلى إعتماد أية فكرة أو مقترح من أية جهة داخل الجامعة أو خارجها يمكن أن ينعكس إيجابا على عمل الجامعة".

وتابع: "في ما خص الكلام الذي ورد على لسان الأب طوني خضرا عن مساءلته لإدارة الجامعة اللبنانية بهدف تصويب عملها ودعوته رئيس الجامعة لتصحيح المسار في الجامعة، فإننا نطمئن الأب خضرا أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التقدم بخلاف ما يظن ويعتقد، بالرغم من التحديات والعقبات التي تعترض طريق الجامعة، وأن عملية الإصلاح تسير على قدم وساق وهي ستأخذ وقتا لتظهر نتائجها الإيجابية. إن رئيس الجامعة اللبنانية هو أدرى بشؤونها ويعمل ضمن الإمكانات والموارد الضئيلة المتاحة له، علما بأن التنظير من الخارج سهل فيما العمل الجدي المثابر المخلص في داخل الجامعة هو ما ينفع الجامعة ومستقبل طلابها وأساتذتها. 
أما قول الأب طوني خضرا أنه فوجئ بالإنذار الموجه إليه وبتقديم دعاوى بحق نقابيين وإعلاميين ورجال دين نود أن نصحح له ما يلي: 

أولا: لم يتم تقديم دعاوى بحق رجال دين. بل تم توجيه إنذار خطي وفق الأصول للأب طوني خضرا نفسه لتجاوزه الأصول في أقواله تجاه الجامعة اللبنانية ورئيسها وتوجيه اتهامات غير صحيحة إليهما. علما بأن مثل هذه المواقف لها تأثير سلبي على سمعة الجامعة ورئيسها وحسن سير العمل فيها، وخاصة أن الجامعة في هذه المرحلة تخضع للتقييم من جهات دولية للحصول على الإعتماد (Accreditation). 
ثانيا: عندما يطلب الأب خضرا من رئيس الجامعة وضع ملفه في عهدة القضاء فإنه يمنح الصدقية للمشككين ولممارسي التهجم على رئيس الجامعة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فمن قال له أن القضاء لم يحقق في هذا الموضوع. في حين أن واقع الأمر هو أن القضاء قد وضع يده على الشكوى وحقق فيها على مدى أشهر وأصدر بعدها حكما بعدم صحة الشكوى. ولماذا لم يصدق الأب خضرا ما ورد في بيان رئاسة الجامعة بتاريخ 30/5/2018 في حين أنه يعطي الصدقية لمروجي الأخبار الكاذبة. وبالإشارة إلى مفاجأة الأب خضرا كذلك بتقديم دعاوى على أساتذة ونقابيين وإعلاميين، فإن رئيس الجامعة اللبنانية كان قد أحجم عن القيام بذلك على مدى أكثر من عامين ضنا منه بسمعة الجامعة اللبنانية برغم القدح والذم والتشهير والتجريح الشخصي الذي مارسه هؤلاء الأشخاص ضده. لكن الأساتذة المتقاعدين والنقابيين السابقين والإعلاميين الذين يشير إليهم الأب خضرا لم يرتقوا إلى مستوى المسؤولية التي تصرف بها رئيس الجامعة واستمروا في حملاتهم المضللة التي وصلت إلى حد لم يعد بالإمكان معه غض النظر عنها لأنها بدأت تسيء إلى الجامعة رئيسا وأساتذة وموظفين وبشكل يثير الريبة في أهداف ومآرب وغايات الأشخاص الذين يقومون بذلك. لقد سمح هؤلاء الأساتذة والنقابيون والإعلاميون لشخص لديه مآرب خاصة أن يقدم إليهم معلومات كاذبة مضللة تعاملوا معها على أنها حقائق دامغة كما سمحوا لأنفسهم بأن يستغلوا من حيث لا يدرون لخدمة مصالح جهات وأفراد تضرروا من تعيين البروفسور فؤاد أيوب رئيسا للجامعة اللبنانية. ولو أن هؤلاء الأساتذة استخدموا وسائل البحث المعتادة المتوفرة أمامهم لاطلعوا على السيرة الذاتية للبروفسور فؤاد أيوب وعلى إنجازاته العلمية والأبحاث التي قام بها والتي نشرت في المجلات العلمية المتخصصة ومنها موقع PubMed العالمي المعتمد".

ولفت البيان الى "ان شهادات البروفسور فؤاد أيوب قد تم تدقيقها من قبل مجلس الوزراء ووزارت العدل والصحة العامة والتربية والتعليم العالي ونقابة أطباء الأسنان وكذلك من قبل الجامعة اللبنانية قبل أن يتسلم رئاستها بسنوات عديدة (جرى ذلك للمرة الأولى في العام 1994 من قبل لجنة إختصاصيين مؤلفة من سبعة أساتذة برئاسة العميد البروفسور منير أبو عسلي). وقد تثبتت جميع هذه الجهات من صحة الشهادات، وهي المرجعيات المعتمدة لتأكيد صحة الشهادات الصادرة في الخارج وفق الأصول. فهل كل هذه المرجعيات الرسمية غير صادقة في حين أن مروج الإشاعات صادق؟ وهل لديكم أي مستند رسمي صادر من جهة معتمدة يثبت صحة ما يتم الترويج له من كلام وأكاذيب وترهات لا هدف لها سوى تشويه السمعة وضرب المصداقية لتحقيق نتائج محددة تخفي نوايا سيئة. ولو حضر هؤلاء الأساتذة المتقاعدون إلى مكتب رئيس الجامعة وطلبوا الاطلاع على شهاداته بنية مخلصة صادقة لكان تحقق لهم ذلك على الفور ولكانوا اطمأنوا إلى أن من يقود الجامعة اللبنانية حاليا لا يقل كفاءة وقدرة وطموحا ورغبة في خدمتها عمن سبقوه في هذا المنصب".

وأضاف: "إن ما جاء في كلام الدكتور أنطونيو خوري والدكتور عصام خليفة خلال المؤتمر الصحفي حول ما يحصل داخل الجامعة اللبنانية على الصعيدين الأكاديمي والإداري هو بعيد كل البعد عن الواقع، لأن المعلومات التي يبنيان عليها آراءهما مجتزأة في بعض الأحيان ومغلوطة في أحيان أخرى. وأن المصادر التي يستقيان منها هذه المعلومات تنقل إليهما صورة مشوهة عن الواقع بما يخدم مصالحها الخاصة. إذا كان الدكتور خوري والدكتور خليفة حريصين فعلا على الجامعة اللبنانية، فإن الطريقة التي يتعاملان بها مع الجامعة هي حتما طريقة لا تتناسب وتاريخهما كأستاذين سابقين في الجامعة ولن تحقق لهما الأهداف التي يسعيان إليها إذا كانا يريدان خدمة الجامعة".

وختم البيان، مؤكدا "مرجعية القضاء اللبناني للفصل في الإدعاءات والإفتراءات المعلنة ويفترض أن يقبل أصحابها بمرجعيته إحقاقا للحق وتحقيقا للعدالة من دون أية تأويلات خارج إطار القوانين المرعية الإجراء".