عمومية نقابة السواقين في الشمال أقرت الإضراب الأربعاء

3^min

دعا نقيب السواقين العموميين في الشمال جميع السائقين العمومين والمواطنين الشماليين إلى "المشاركة الكثيفة في الاضراب العام، المحدد من قبل إتحادات النقل البري في لبنان يوم الاربعاء المقبل، وذلك نظرا لتراكم المطالب وعدم تنفيذ أي منها، والتي يعاني بنتيجتها أبناء المجتمع الشمالي كافة"، وشدد على أن "التقاعس عن المشاركة في الاضراب المقرر، يجعل السلطة تتمادى بإهمال وضع الحلول العملية والسريعة لوضع حد لمعاناتكم".

وأكد السيد على المطالب التي تتضمن: "العمل على ملاحقة السيارات الخصوصية والسيارات التي تعمل بلوحات مزورة والسيارات الاجنبية والسائقين الاجانب، والذين أصبحوا ينافسون السائق اللبناني والسائق العمومي في لقمة عيشه، مع ضرورة مكافحة الشركات غير الشرعية، والوقوف الى جانب أصحاب الباصات في مطالبهم المحقة، وخاصة نقل الملكية وتأمين مواقف لهم، والسماح لكافة السيارات العمومية الدخول إلى حرم المطار، ورفض الزيادة العشوائية لاسعار المحروقات، ووضع حد للاسترسال برفع تلك الأسعار وخاصة مادة البنزين، وإقرار خطة تنظيم النقل الوطنية لإنهاء الفوضى وزحمة السير، ومعالجة مشاكل الضمان الاجتماعي، وخصوصا مركز الضمان في طرابلس،الى جانب وضع حد لموضوع المستحقات المالية للموظفين المياومين، والتي لم تدفع لهم منذ ما يقارب السنتين".

وتوجه بالشكر لوزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة الذي "لا يتوانى عن متابعة هذا الملف"، مطالبا "بالعمل على إفتتاح مركز ضمان لقضاء المنية-الضنية، أسوة بباقي الأقضية، وبإعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة، وتعديل قانون الايجارات،إضافة إلى إيجاد تنظيم زمني للحفريات وألاشغال في المدينة، والإسراع في تنفيذ الاعمال، خاصة من أجل عدم إعاقة حركة المواطنين".

من جهته، قال رئيس اتحاد النقل البري لسائقي السيارات العمومية في لبنان عبد الامير نجدة "اليوم تجري في الكواليس مشاورات عدة حول مطالبنا، ونتمنى من هنا، أن نصل إلى تحقيق هذه المطالب ومنها البنزين، ومطلب مراكز المعاينة".

وتابع: "لقد تمكنا بعد لقاء رئيس الجمهورية، من تحويل ملف تلزيم المعاينة إلى مجلس شورى الدولة ومن تعطيل التلزيم، ونتطلع إلى إعادتها لكنف الدولة، لأن هناك 420 مليون دولار ستتقاضاهم شركات مقربة من السلطة، وأمام هذا الواقع سنستمر في نضالنا لاعادتها إلى كنف الدولة".