مقدمة النشرة المسائية 23 07 2018

3^min

في لبنان شخصٌ مطلوب بألفَيْن وتسعمئة وواحد وأربعين ملاحقةً قضائية ... نعم ، صدِّقوا هذا الرقم فهو ليس خياليًا ، إنه الشخص الذي توجهت قوة من الجيش اللبناني لتوقيفه، فتصدَّى لها مع مجموعته بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ، ما دفع بالجيش الى التعامل معه بالقوة ، الامر الذي أدى إلى سقوطه والمجموعة ... السؤال هنا: هل حزمت الدولة أمرها واتخذت القرار بمواجهة المطلوبين ؟.

يبدو ان الجواب هو نعم ، والواضح ان تصريف الأعمال ، في النطاق الضيِّق لتصريف الاعمال ، لا ينطبق على المؤسسة العسكرية التي تتعقَّب المطلوبين وفق الظروف والمعطيات التي تراها ملائمة ... ولكن إذا كان الضوء الأخضر قد أُعطي لملاحقة المطلوبين ، فماذا عن الضوء الأخضر لفتح ملف الشبهات والصفقات والفساد، التي يُخشى ان تكون خاضعة لضوء أصفر لا لضوء أخضر.

ما يقض مضاجع اللبنانيين هو بعض الملفات الحيوية الحياتية وفي مقدمها ملف الكهرباء ، وتلوح في الأفق مواجهة بين وزارة الأقتصاد وأصحاب المولِّدات الذين يعدُّون العدة لعملية تمردٍ على قرار الوزارة تركيب عدادات ، متسلِّحين بأنهم يملكون المولِّدات ويتحكمون برقاب الناس. هذا الأمر يستدعي تحركًا عاجلًا للمعنيين لئلا يكون المواطن رهينة ابتزاز هؤلاء ...

الملف الآخر المطروح بقوة هو ملف النازحين السوريين بعد إلإعلان الروسي عن عودتهم ، وهذا التطور جرى التعاطي معه لبنانيًا، ببرودة أو بانقسام داخلي ... رئيس مجلس النواب نبيه بري تحدث عن ضرورة التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، معتبرًا ان حل قضية النازحين هو في مصلحة لبنان وسوريا على حد سواء .

في المقابل ترى القوات اللبنانية أنه لا يمكن إحياء العلاقات اللبنانية-السورية قبل انتهاء الحرب السورية وإحلال السلام وقيام حكومة تحظى بشرعية سورية وعربية ودولية، وأن الحكمة تقضي في الوقت الحالي الإبقاء على بعض قنوات التواصل الأمنية للضرورات الملحة فقط، وايُ كلام آخر مرفوض ...

حكوميًا لا شيئ في الأفق يؤشر إلى قرب ولادة الحكومة ، وفي الإنتظار جلسة مشتركة للجان النيابية الخميس, وعلى جدول الأعمال أحد عشر مشروع َ واقتراحَ قانون يتعلق بعضها بالفساد والصفقات.