استنكرت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي ما جاء على لسان وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال طلال أرسلان في معرض عرضه للحادثة المشؤومة التي حصلت في الشويفات وإستشهد فيها علاء ابو فرج حيث ظهر جلياً أنه يتمادى في عملية التستر على مرتكبيها ويمعن في حمايتهم وتهريبهم من وجه العدالة بعد اعترافه الواضح والصريح بأن رجاله هم من أطلقوا قذيفة "الاربجي" التي كانت السبب باستشهاد المغدور علاء ابو فرج.
ووضعت مفوضية العدل في بيان هذه الاعترافات امام القضاء لاتخاذ الموقف القانوني بناء عليها.
واشارت الى ان ما صرح به ارسلان لناحية إطلاعه على كامل ملف التحقيق بما فيه تقارير الأدلة الجنائية وتقرير الطبيب الشرعي يشكل مخالفة قانونية لأصول المحاكمات امام قاضي التحقيق ويخرق مبدأ سرية التحقيق مما يتطلب تحركاً سريعاً من قبل القاضي المولج هذه القضية لتوضيح كيفية تسريب ملف التحقيق قبل اختتام التحقيق به.
واضافت: "اذا كانت هذه التصاريح من قبيل الضغط على اجهزة التحقيق لتغيير مساره بالاتجاه الذي يخدم مصلحة القتلة فإننا على ثقة بأن القضاء سوف يقول كلمة الفصل فيها وفق مقتضيات الحقيقة والعدالة خصوصا وأن سمعة القضاء وهيبته هي على المحك في هذه القضية في ضوء عدم تمكن القوى الأمنية حتى تاريخه من إلقاء القبض على المتهمين الاساسيين."