أوضح مكتب حرب للمحاماة وكيل الحزب التقدمي الإشتراكي كما والمكتب القانوني للجهة المدعية الأخرى آل فرج وهيثم أنيس الجردي ما ورد في حديث رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان في قضية "استشهاد المرحوم علاء عقيد فرج"، مشيرا الى ان "جريمة قتل فرج في 8/5/2018، هي جناية مشهودة تحركت على أثرها النيابة العامة الإستئنافية تلقائيا لمباشرة التحقيق قبل أي ادعاء شخصي ومباشر من قبلنا."
ولفت الى ان "النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان هي من استناب الطبيب الشرعي في القضية، وهي من كلف الشرطة القضائية في بعبدا وأشرف على تحقيقاتها مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى."
واكد البيان الصادر عن نكتب حرب ان "نقل جثة الشهيد علاء عقيد فرج إلى المستشفى، لم يتم بمبادرة فردية من أحد، بل تم بعلم وبموافقة النيابة العامة الإستئنافية وبإشراف وحضور من الأجهزة الأمنية التي استلمت مسرح الجريمة فور وقوعها، منعا لتفاقم حالة الغليان التي سادت في الشويفات إثر الحادث."
واضاف: "لا صحة لما أشيع عن إشتباك مدته ساعة ونصف الساعة وقع بين الحزبين في ذلك اليوم. لذا، جئنا نؤكد على ما كشفته التحقيقات أن ما من إشتباك وقع بين الحزبين، بل أن هجوما منظما ومقصودا ومباغتا شنه محازبو الحزب الديمقراطي وتحديدا شبان من فرقة الخمسين على منزل السيد هيثم الجردي في محاولة لقتله، أتبعوه بعد خمس دقائق بإطلاق قذيفة صاروخية مفاجئة اعقبتها رشقات نارية بإتجاه مركز الحزب التقدمي الإشتراكي في الشويفات حيث سقط الشهيد علاء عقيد فرج".