قدمت كتلة "اللقاء الديموقراطي" اقتراح قانون الى المجلس النيابي يتعلق باكتساب الجنسية.
وقال النائب هادي ابو الحسن: "بعد الجدل الذي اثير على خلفية مرسوم التجنيس الاخير، وبهدف تحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين وتحديث القوانين المتعلقة بالجنسية اللبنانية والتي ما زالت ترتبط بقرار تم اتخاذه في ظل الانتداب، وذلك من اجل انصاف المرأة اللبنانية وتكريس حقها بمنح الجنسية لافراد عائلتها بموجب شروط معنية، واحقاق الحق في ملف مكتومي القيد ومن هم قيد الدرس، تقدمنا باقتراح مشروع قانون يتعلق بالجنسية".