رأى وزير الصحة غسان حاصباني أن "في خضم شد الحبال السياسي عشية تشكيل الحكومة، يروج بعضهم زورا اننا نعمل لمصلحة المستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية، فيما همنا الاول العمل لمصلحة صحة المواطن، وتعزيز نجاحات قطاع الاستشفاء".
وشدد حاصباني خلال استقباله الهيئة التأسيسية للعاملين في المستشفيات الحكومية برفقة رئيس "الإتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر على أن "للمستشفيات الحكومية مكانة خاصة".
وأكد أنه جاهد خلال محادثاته في البنك الدولي العام الماضي، الا تكون الـ150مليون دولار التي نجح في تحصيلها كهبات وقروض ميسرة، محصورة فقط بدعم مراكز الرعاية الصحية الاولية كما كان معروضا على وزارة الصحة، بل اصر ان "يخصص جزء منها وبخاصة جزء الهبات للمستشفيات الحكومية ولتطويرها".
ولفت إلى أن "في السقوف المالية للمستشفيات، تم إعطاء دفع اضافي للمستشفيات الحكومية اذ ان عدد اسرتها يبلغ 17 في المئة من المجموع الوطني العام، ولكن سقوفها تبلغ 28 في المئة من المجموع العام. "
وقال: "إن المشكلة في مسألة السقوف المالية ليست في توزيع هذه السقوف، بل في الحجم الإجمالي لموازنة وزارة الصحة في بند الإستشفاء." ولفت الى أن "الإجمالي العام ما زال في شكل عام أعلى نسبيا لدى المستشفيات الحكومية من المستشفيات الخاصة".
واضاف حاصباني: "علينا العمل في المكان الصحيح كي تؤمن الدولة اللبنانية هذا التمويل المستحق للمستشفيات الحكومية ما يسهم في إعادة نهوضها في مواجهة الضغوط التي هزت أداء المستشفيات الحكومية فيما على الأخيرة تأمين الخدمة إلى المريض بأفضل الطرق والعلاجات، ولكنها ترزح تحت ضغوط كثيرة منها الضغوط السياسية والمحسوبيات وغيرها".
من جهته، أكد الأسمر أن "التوصل إلى اتفاق سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفيات الحكومية هو إنجاز كبير، كان لحاصباني الدور الأساسي في التوصل إليه".
ورأى أن "وزير الصحة هو جزء أساسي من الإتحاد العمالي العام لكونه أنصف فريقا كبيرا يصل إلى حدود خمسة آلاف من العاملين في المستشفيات الحكومية".