أوضح رجل الأعمال الأردني غازي أبو نحل ان "الحملة الإعلامية التي طاولته ومجموعتي نست وترست وموظفي الإدارة العليا فيهما تندرج في سياق التهويل والابتزاز والانتقام في محاولة مكشوفة ويائسة من الخصوم لثنيه والمجموعتين عن متابعة اجراءاتهم القضائية والقانونية امام القضاء الأميركي المختص بوجه المديرين التنفيذيين لإحدى الشركات الموضوعة قيد التصفية بعد شطبها وسحب رخصتها المصرفية بفعل الاتهامات الموجهة من الخزانة الأميركية ضدهم والتي سمتهم بالاسم ناسبة إليهم جرائم غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات".
وجاء في بيان صادر عن ابو نحل ان "تلك الحملة الإعلامية المتعمدة في التوقيت والمضمون المشبوه والمغلوط، تمثل دليلا ساطعا على تعمد الخصوم التعسف في استعمال الإجراءات القضائية في لبنان والتلاعب بالمعطيات القضائية على نحو مكشوف بهدف إساءة استخدام النظام القضائي اللبناني من قبل الخصوم عبر حملات إعلامية تمس بسمعة أبو نحل والمجموعتين المذكورتين ومصالحهم على الصعيد الدولي، معتقدين ان ذلك يشكل وسيلة ضغط على ابو نحل للتنازل عن الدعاوى المرفوعة من قبله دوليا ".
واشار البيان الى ان "المكاتب الرئيسية لأبو نحل وللمجموعتين المذكورتين للمجموعة موجودة في قبرص منذ عام 1990 والسيد أبو نحل وعائلته يحملون الجنسية القبرصية، والإدعاءات الواهية بأن العائلة مختبأة بقبرص ليس لها أي أساس من الصحة ومغلوطة بشكل كامل."
وشدد البيان على ان "المجموعتين اللتين تزاولا نشاطهما في أكثر من 23 دولة، مشهود لهما دائماً بإلتزامهما بأعلى مستويات حوكمة الشركات، وكذلك القواعد والقوانين التنظيمية، وإن تلك الإدعاءات العارية من الصحة لن تكون عقبة في السعي لتحقيق العدالة ولإظهار الحق متطلعين دائماً لمزيد من الدعم للطلبات القانونية المنظورة أمام محاكم لبنان والمحاكم الدولية."