تقدمت المحامية مي الخنساء باخبار الى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود حول شركة لبنانية اشترت بتاريخ 6/2/2018 مليون عداد كهرباء من فرنسا، علما ان هذا العداد اصبح خارج الخدمة في فرنسا لانه تم استبداله بنوع linky.
وجاء في كتاب الاخبار، ان "الملفت بالموضوع هو ان الشركة اللبنانية يملكها بعض الوزراء والنواب اللبنانيين، وهناك اسم احد المستشارين باحد الدوائر الكبرى ضالع بالصفقات ومقرب من مرجع كبير."
والزمت الدولة اللبنانية كل اصحاب المولدات تركيب هذا العداد والزام الشعب بشرائه".
واستنادا الى هذه المعطيات، تقدمت الخنساء بهذا الاخبار، طالبة اتخاذ الاجراءات القانونية لجلاء الحقيقة واحالة المتورطين والمشتركين الى القضاء في حال ثبوت الأمر.