سعت "أوجيرو" ورئيسها عماد كريدية إلى منع "الأخبار" من نشر أي مقال يتعرض لهما وإلى إلزامها بسحب ما كتب عنهما سابقاً، فكان القضاء في المرصاد. قراران لقضاء العجلة تطابقا لناحية الحرص على حرية الإعلام، وعدم تحول القضاء إلى أداة للرقابة المسبقة. أكثر من ذلك، تأكيد أن هامش الحرية في قضية "أوجيرو" يجب أن يكون أوسع، لأنها قضية "ترتبط بالشأن العام وتدور الشبهات حولها...".
رئيس "أوجيرو" يطلب منع "الأخبار" من التعرض له... وقضاء العجلة يلقّنه درساً في احترام حرية التعبير .
لا يكاد يمرّ أسبوع، إلا وتصل إلى قضاء العجلة استدعاءات تطالب، ببساطة، بمنع النشر أو سحب ما هو منشور بحجة تضرر سمعة المستدعي مما يُكتب. ولأن هذا المنحى تحول إلى «موضة»، برز توجه مضاد لدى بعض قضاة العجلة، الذين يشددون على أن حماية حرية التعبير، المكفولة دستوراً، أسمى من سمعة المسؤولين. هذا على الأقل ما أثبته قضاء العجلة في أكثر من مناسبة، وآخرها في الدعوى المقدمة من كل من هيئة «أوجيرو» ورئيسها ـــــ مديرها العام عماد كريدية لدى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، في 16/7/2018. مطلب الاستدعاء كان بسيطاً: حذف كل ما كتب عن «أوجيرو» ورئيسها سابقاً ومنع الجريدة من الكتابة عنهما مستقبلاً، تحت طائلة غرامة إكراهية لا تقلّ عن 100 مليون ليرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاخبار" اليوم.
***لقراءة المزيد اضغط هنا