في خضم الحديث عن أزمة اقتصادية بلغت ذروتها وتهدد بالاسوأ، يبقى الوضع المالي والنقدي مستقرا وتحت السيطرة. وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
تتحمل القوى السياسية مسؤولية انقاذ الوضع الاقتصادي والقطاعات الانتاجية والخدماتية عبر الاسراع في تأليف الحكومة بدلا من الاستمرار في التجاذب حول الحصص والاحجام.