ان يقول اي وزير مالية في العالم ،إن بلاده تشهد مؤشرات اقتصادية خطيرة وصعبة، فذلك يعني ان تتجند كل الدولة لتسهم في انقاذ الاقتصاد،الذي يشكل والادارة النقدية نقطتي ارتكاز استقرار اي بلد .
اما في لبنان، فلا تنبيهاتُ الرؤساء الثلاثة ، ولا كلام وزير المالية ،ولا اصوات اصحاب الاختصاص ،ولا معاناة القطاعات ،تبدو قادرة حتى الساعة على النيل من تمسك بعض الفرقاء ،بما يسمى الحقوق في الحقائب .
هذه الحقائب ،ستكون اعتبارا من الغد ،محط الانظار،لا سيما مع ترقب تقديم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،اكثر من مسودة حكومية ،وسط حديثِ اوساط الحريري عن جو متقدم عن السابق.
هذا الجو،لا بد ان تتبلور دقته في الساعات المقبلة ،لا سيما ان لا تطورات دراماتيكية طرأت على العقدة السنية والعقدة الدرزية وحتى المسيحية. وعلى الر غم من حديثٍ عن تنازلات للقوات ،ظهرت من جهة اخرى ثغرة في موضوع وزراء الدولة المسيحيين وكيفية توزيعهم.
وسط هذه الاجواء، برز كلام الشيخ نعيم قاسم، نائبِ الامين العام لحزب الله ،الذي اعلن ان من يربط مو قعه داخل الحكومة بالتهيئة لرئاسة الجمهورية ،فهو واهم ،وعندما سألت ال lbci مصادر في حزب الله،هل المقصود بهذا الكلام الوزير جبران باسيل كان الجواب :كلا.
وفيما العقد تبدو غير محلحلة حتى الساعة،نبدأ نشرتنا بأصوات الصناعيين والمزارعين والعاملين في القطاع السياحي ،عل ناقوس الخطر ،يخرق جدار الانانية والمصالح السياسية .