بعدما احال وزير الصحة غسان حاصباني اكثر من ١٧ ملفا يحتوي كل منهم على عدد من الملاحظات والشكاوى على مستشفيات حكومية، وانطلق العمل بمسح اداري من قبل ادارة التفتيش المركزي بالتنسيق مع وزارة الصحة، اجتمع حاصباني أمس الاثنين مع فريق عمل الوزارة الذي يقوم بدوره بمسح للاداء الاداري كما الطبي للمستشفيات الحكومية بغية تصحيح اَي خلل.
وتطرق الاجتماع الى إطار العمل الرقابي وأسس التدقيق لتكون مكملة للعمل الذي يقوم به التفتيش المركزي لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
وكانت وزارة الصحة قد اجرت مسحا شاملا للوضع العام للمستشفيات الحكومية في العام الماضي كخطوة أولى لتحديد متطلباتها الاستثمارية والإدارية وتحسين ادائها.
والجدير بالذكر ان هذه المستشفيات هي مؤسسات عامة مستقلة تخضع لوصاية وزارة الصحة ورقابة الدولة وهي تعاني من تراكمات سنوات من مشاكل التوظيف العام والمحسوبيات والتدخلات السياسية وتحديات بالتمويل وسوء إدارة في بعض الأحيان، مما جعل عدد منها غير قادر على تمويل ذاته.