أوضح المكتب الإعلامي لوزارة المالية تعقيباً لما يثار حول الدفعة الثانية من سلسلة الرتب والرواتب للمتقاعدين في الأسلاك العسكرية والمدنية ان مديرية الصرفيات في الوزارة أعدّت الجداول وفق نص القانون والملفات المحالة من قبل الإدارات المعنية وتركت باب المراجعة مفتوحاً لأي متضرر ووفق ما تحدده الأنظمة والقوانين.
وأشار وزير المال إلى أنه كان عند إقرار السلسلة الأحرص على تأمين الحق القانوني للمتقاعدين وهو يؤكد الآن انه ملتزم بتطبيق أي قرار قانوني يصدر عن أي جهة رسمية في ما يتعلق بنسب الاستفادة للمتقاعدين ويتعامل بإيجابية وتفهم مع استفسارات المعنيين بالملف ويأمل أن تقوم الإدارات المعنية بدورها في هذا المجال، مؤيداً المراجعة التي ينوي البعض تقديمها لمجلس شورى الدولة.