رأى نقيب الاطباء في بيروت البروفيسور ريمون الصايغ انه "حصل صباح اليوم تطور غريب في قضية تسريب التقرير العلمي للجنة التحقيقات الطبية حول ملف وفاة فرح القصاب والطبيب الدكتور نادر صعب.
ولفت في بيان الى انه "بعد اكثر من سنة على تقديم النقيب البروفسور ريمون صايغ دعوى ضد مجهول في قضية تسريب تقرير لجنة التحقيقات الخاصة حول ملف وفاة السيدة فرح القصاب والطبيب صعب، تتحول الجهة المدعية الى جهة مدعى عليها. حيث المفارقة المستغربة ان يصدر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبد الله ادعاء على النقيب".
واشار الصايغ الى "انه اقدم على رفع هذه الدعوى ضد مجهول بعدما تم التداول كثيرا في قضية تسريب التقرير عبر الاعلام وكثرة الاتهامات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة، وبالتالي السبب الاساس لرفع الدعوى هو لاظهار الحقيقة".
واوضح الصايغ "ان الادعاء عليه قد يأتي من كونه "مسؤول معنوي" عن الاطباء المنضوين تحت النقابة دون وجود اي تهمة بحقه، لكنه توجه الى القضاء، سائلا: هل يمكن للنقيب ان يضبط او ان يعرف نوايا عدد من الاطباء المشاركين في اللجنة واعضاء حضروا الاجتماع؟"
واعتبر "ان نتيجة هذا الإدعاء ستكون تجهيلا للفاعل الحقيقي وافساحا في المجال امامه من اجل "الهروب" من جرمه ما سيمهد لارتكابات جديدة في المستقبل".
وأكد النقيب الصايغ "أن احد اهم الملابسات التي كانت قد دفعت به الى رفع الدعوى هي طلب وزارة الصحة من النقابة التوسع بالتحقيقات في قضية وفاة القصاب، حيث عقدت لجنة التحقيق جلسة لها في حضور عدد من اعضاء النقابة، لأتفاجأ بعد تلك الجلسة بتسريب صورة عن محضر الجلسة في حين ان النقاش حول القضية لم يكن وقتذاك قد انتهى".