حتى الساعة، لا تعتبر الرسالة الإلكترونية وثيقة رسمية ومثال على ذلك، أنه إذا تواجه شخصان أمام القضاء وقدم أحدهما رسالة إلكترونية، فلا ينظر إليها كإثبات بل تعتبر بداية إثبات كونها وثيقة غير رسمية.
في عدد من الحالات، كان القاضي يقوم باجتهاد قانوني ليتمكن من اعتبارها دليلا، لكنّ هذا الأمر يعود لتقدير القاضي وليس القاعدة السائدة.
ولكن بعد إقرار مشروع قانون المعاملات الالكترونية ، يصبح للسند الإلكتروني قوة ثبوتية شرط أن يكون ممكنا تحديد الشخص الصادر عنه، لذلك يجب أن تنتبهوا لأي التزام ترسلونه عبر البريد الإلكتروني.