أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ذاهب إلى الهيئة العامة لعقد جلسة تشريعية، فور انتهاء اللجان النيابية المشتركة من دراسة اقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة على جدول أعمالها.
وفي ظل هذا الموقف،انتقل النقاش من دستورية الجلسة إلى ميثاقيتها، في حال اتخذ النواب السنة من خارج تيار المستقبل موقفاً مُشابهاً. لكن الرئيس برّي حسم النقاش بتأكيده أن "الجلسة قائمة"، و أكد لـ «الأخبار» أن "هناك توافقاً على عقد هذه الجلسة بين الرؤساء الثلاثة"، مشيراً إلى أنه "تحدث إلى رئيس الحكومة المكلف، وأكد له الأخير بأنه سيشارك فيها".
وفيما لم يُعلن برّي موعداً نهائياً لالتئامها، أشار إلى أن الموعد "بات قريباً جداً، لا سيما أن اللجان المشتركة أقرت عدداً من القوانين ومنها قانون دعم الشفافية ومكافحة الفساد في قطاع البترول"، معتبراً أن "الكل مستفيد لأنها تتضمن قوانين مالية مرتبطة بمؤتمر سيدر 1". وفي هذا الإطار، رجحت أوساط سياسية بارزة بأن "يعلن برّي قريباً موعد الجلسة التشريعية التي ينوي عقدها قبل سفره إلى باريس".