مقدمة النشرة المسائية 10 09 2018

2^min

الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري خارج لبنان , والحكومة المرتقبة خارج البحث على الاقل حاليا , بعدما وصل سقف التفاوض حولها الى النقطة الاكثر وضوحا , واتضحت شروط المعنيين , لا سيما فيما يتعلق بالعقد الثلاث الدرزية والمسيحية والسنية .

اليوم , وضع رئيس الجمهورية النقاط على الحروف : لسنا نحن من يعرقل التأليف قال الرئيس , والحكومة لكي تولد يجب ان تكون صيغتُها متوازنة .

وفي وقت رمى فيه رئيسُ الجمهورية توازن الصيغة في ملعب الرئيس المكلف , ظل الوضعُ الاقتصادي هاجسَ اللبنانييين وسلطاتِهم , لا سيما مع معرفتهم , بأن اي تحريك للوضع الاقتصادي يحتاج الى اسراع في تشكيل الحكومة .

بناء عليه , واذا كنا مجمعين على ان الاقتصاد اللبناني يعاني من ازمة خطيرة , واذا كنا مجمعين ان خزينتنا تعاني من العجز الكبير في الموازنة وانخفاض الايرادات مقارنة بالنفقات , فنحن حتما مجمعون على ضرورة تبني السلطة التنفيذية سياسة التقشف .

يُبسط الخبراء الاقتصاديون معنى التقشف بالقول : العملُ على محاربة الفساد اولا , ثم خفضِ الانفاق والمصاريف غير المجدية , وتقليص الرواتب العالية والمزايا التي تعطى لكبار الموظفين كبدل السيارات او تعليم الاولاد او غيرها من التقديمات , على ان يُطبق التقشف على الحكومات قبل تطبيقِه على المواطنين .

بمقارنة بسيطة بين حاجة الدول الى التقشف, وكيفية تنفيذِه, يتبين ان لبنان على رأس الدول التي يجب ان تتبع هذه السياسة , الا ان المسؤولين اللبنانيين في واد والتقشف في واد آخر, ولعل شراءَ سيارات الاحلام, ومن الشركة, حفاظا على ما يسمى حقَ كبار الموظفين وكرامتَهم ووصولَهم بسلامة الى مقر عملهم, اهمُ بكثيرٍ من حق المواطن, وكرامتِه ووصولِه بسلامة الى عمله .