لجنة المال انعقدت بحضور حسن خليل... كنعان: سندعو وزارات الى جلسات...

2^min

رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه "لاول مرة يتم احترام وتنفيذ المادة ٥ من قانون الموازنة بأن تأتي وزارة المال الى المجلس قبل انتهاء السنة المالية لتقديم تقرير فصلي عن تتفيذ الموازنة"، مشيرا الى ان اكثر من ٣٠ نائبا شاركوا في الجلسة.

وأكد كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة التي عقدت في مكتبة المجلس بسبب الحضور الكثيف للنواب ان جلسة اليوم مع وزير المال لن تكون الوحيدة من نوعها لمتابعة نقاط عدة جرت اثارتها، معتبرا انه "اذا تمكنا من اعادة هيكلة الانفاق يمكن ان نغيّر كثيراً في النتائج المرتقبة حتى نهاية السنة المالية".

وكشف كنعان ان ايرادات الدولة ليست بالحجم الذي كانت عليه في السنوات الماضية في بعض القطاعات بل اقل وذلك وبسبب انحصار الاستثمار والتوظيف، قائلا: "سندعو وزارات عدة الى جلسات للجنة بسبب عدم التزامها بوقف التوظيف".

ولفت الى ان هناك تراجعا في الايرادات بسبب جمود قروض الاسكان، معتبرا انه يجب على الحكومة ان تقرر السياسة الاسكانية.

وعن موازنة العام 2019، اكد انه لن يقبل في موازنة بسلفات على مشاريع نفذت ولم تحترم فيها اصول التلزيم والتنفيذ، لافتا الى ان لجنة المال وضعت يدها على ملف الموازنات للتأكد من الالتزام بما جرى التصويت عليه.

وأكد وزير المال لكنعان خلال الجلسة ان لا موازنات من دون قطع الحساب الذي لفت الى ان التقرير في شأنه بات جاهزا، معربا عن أمله في تسريع عملية ولادة الحكومة في ضوء الملفات المالية والاصلاحية.

وفي سياق متصل، أكد كنعان ان الوضع النقدي مستقر بحسب التقارير الدولية، لافتا الى ان "هذا الاستقرار مشروط بمتابعة الاصلاحات وادارة المال العام بما يتناسب مع موازناتنا والتزاماتنا"، قائلا: "لن نوافق في لجنة المال على اي امر لا يتضمن الالتزام بما تقرر من اصلاحات".

ومن جهة أخرى، اعلن كنعان ان العمل قائم على حل بالتنسيق بين مختلف الكتل على حل لمسألة حقوق الاساتذة لا يكون على حساب الاقساط والاهالي.