أكد النائب زياد الحواط على هامش الجلسة التشريعية ان "الكل على علم بالوضع الاقتصادي العاطل الذي يمر به لبنان"، قائلا: "من هذا المنطلق، نحن شاركنا في هذه الجلسة انما كان لدينا رأي جد صارم بأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل تعطيل الحكومة والتأخير في تشكيلها."
وأضاف الحواط: "نحن نضغط للاسراع بتشكيل الحكومة، وان تعقد هذه الحكومة المستقيلة جلسات لمتابعة مشاكل المواطنين، كما هي اليوم الجلسة التشريعية الضرورية لان هناك امورا تشريعية حان الوقت لاقرارها ".
وعن موضوع النفايات الصلبة، اوضح انه "كان عندنا رأي وهو تفعيل الرقابة على الشركات وعلى ادارة هذا المرفق من خلال اشراك المجتمع المدني والجمعيات البيئية، الا ان الرئاسة لم تأخذ بهذا الرأي وقد امتنعنا عن التصويت على هذا القانون".
ورأى انه رغم ان "الاطار العام ضروري ان يقر وضروري ان يبدأ العمل به ويوضع موضوع النفايات الذي هو مشكلة اساسية على السكة الصحيحة، انما دور المجتمع المدني ودور الجمعيات البيئية واللجان المدنية في مجتمعنا يجب ان تكون اساسية، فكلنا لدينا عدم ثقة في كيفية ادارة منشآت كهذه، لذلك قلنا باشراك المجتمع المدني والجمعيات البيئة لمزيد من الشفافية في الاشراف على مرافق كهذه ".