في الوزارات والمؤسسات عامة والمستشفيات الحكومية, يُهرّب التوظيف والتعاقد في الدولة اللبنانية في صيغ عدة من دون المرور عبر مجلس الخدمة المدنية، والنتيجة ثلث موازنة الدولة تذهب لرواتب واجور الموظفين في المؤسسات العامة.