على الرغم من وقف التوظيف في مختلف ادارات الدولة، وجدت بعض الادارات بابا لذلك من خلال التوظيف بالتعاقد أوالفاتورة أو شراء خدمات، ما اعتبره النواب تحايلا على القانون.