استُدعي عدد من المواطنين للتحقيق لدى مديرية الجمارك على خلفية فيديو مُهين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأُجبر بعضهم على توقيع محاضر ضبط. وقد أشرف المدير العام للجمارك بدري ضاهر بحسب صحيفة الاخبار شخصياً على التحقيق مع المستدعين، بحثاً عن المصدر الذي نشر الفيديو وزجّ باسمه فيه. أما وزيرا العدل والمال ومصادر قضائية وأمنية فيؤكدون أنّ المدير العام يخالف القانون وينتحل صفة الضابطة العدلية متجاوزاً القضاء.
في المقابل أكد مصدر قضائي لصحيفة "الأخبار" أنّ "أحداً من أفراد الضابطة العدلية لا يُمكنه مباشرة تحقيق، خارج إطار الجريمة المشهودة، من دون مخابرة النيابة العامة وإشرافها والتقيد بإشارتها"،ولفت المصدر القضائي إلى أنّ تدخّل ضاهر وإشرافه على التحقيق يضرب مبدأ حيادية الضابط العدلي.