أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل أنّ "الموارد البترولية تحتاج إلى قانون، لكنها لا تستوجب إقرار قانون خاص لكل ترخيص وهذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء".
ويدافع وزير الطاقة عن موقفه انطلاقاً من أن "مجلس النواب مهمته التشريع والمحاسبة. فإذا أعطي لمجلس النواب حق المصادقة على التراخيص وظهر في ما بعد أي خلل، فحينها من يحاسبه؟ هل يحاسب مجلس النواب نفسه، فيما دوره هو محاسبة الحكومة والوزراء؟".
وفي اتصال مع "الأخبار"، يُعيد ابي خليل ما قاله في جلسة اللجان المشتركة عن قرار المجلس الدستوري وعقد الاستكشاف، ويعتبر أن ما حصل "ليس معركة دستورية، بل هي معركة صلاحيات بينَ مجلس النواب والحكومة".