أوصت هيئة التفتيش المركزي وزارة التربية بعدم اعفاء اي من المعلمين من التدريس لأسباب غير مبررة، وعدم الموافقة على أي تعاقد الا بعد استكمال النصاب القانوني لمعلمي الملاك، وذلك تحت طائلة اعتبار مدير المدرسة أو الثانوية والموظف المسؤول عن دراسة الحاجة الى التعاقد، ورئيس المنطقة التربوية ومديرية التعليم الثانوي، مسؤولين في اموالهم الخاصة عن اي هدر.