بادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني إلى لقاء المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لشرح تفاصيل عمل الوزارة في ملفات عدة تعزيزا للشفافية وتسهيلا لعمل القضاء وسلمه مستندات رسمية تدحض المعلومات المغلوطة التي نشرتها بعض وسائل الاعلام لاسيما المتعلقة منها بالسقوف المالية للمستشفيات وبآلية توزيعها التي هي بمثابة وسيلة إرشادية للتوزيع والذي يحق للوزير اعادة النظر به سندا للمرسوم المعتمد زيادة أو نقصانا بحسب مقتضيات الحاجة العامة اضافة الى ملف الدواء بكافة اوجهه.
وعقب ذلك، اقدم ابراهيم على اقفال الملف.