رفضت مصادر مسؤولة في وزارة الاقتصاد اتهامها بالتراجع، وجددت تأكيدها عبر صحيفة "الاخبار" أن قرار تركيب العدادات لا رجعة عنه، لكنها في المقابل تشير إلى أنه لا يمكنها أن تصرّ على رفض "المطالب المحقة أو المنطقية. لكن ما يمكن فعله وفعلته هو وضع ضوابط لهذه المطالب"، كمطالبة أصحاب المولدات للمشتركين بدفع "مبلغ تأمين" لضمان "حقهم" (أصحاب المولدات) في حال تخلف المشترك عن الدفع.
***لقراءة المزيد اضغط هنا