لم يعترض أي فريق سياسي على إتمام صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون ليرة بموجب عقد اتفاق بالتراضي بين "وزارة الخارجية" وشركة BMW، عوض أن يكون من خلال إدارة المناقصات، كما يُحتّم القانون. وحتّى لو وافق مجلس الوزراء مُجتمعاً على هذا القرار، يُعتبر ذلك خرقاً للقانون الذي يوجب أن تمرّ كلّ صفقات إدارات الدولة على إدارة المناقصات، إلا في حالات "محددة وغير مطلقة، كأن يكون الطلب غير متوافر إلا عند عارض وحيد، أو بسبب وجود ظرف أمني أو صحّي"، بحسب مسؤول معني بالمناقصات.
تُبرّر المصادر لصحيفة "الاخبار" اللجوء إلى العقد بالتراضي بدل المناقصة بأنّ "السيارات الدبلوماسية معروفة، إما بي أم دبليو أو مرسيديس. وقد وجدنا بعد مفاوضات أنّ النوع الأول أرخص من الثاني، وبما أنّ الأسعار دولياً معروفة لجأنا إلى خيار العقد الرضائي".
***لقراءة المزيد اضغط هنا