راى عضو لجنة المال والموازنة النائب إدي أبي اللمع ان "التوظيفات التي حصلت خلال هذه الفترة تشكل عبئاً كبيراً على الدولة وغالبيتها غير منتجة وتثقل الخزينة".
وقدّر "فائض عدد الموظفين في الوزارات والإدارات الرسمية اللبنانية بنسبة 40 إلى 50 في المئة"، لافتاً لصحيفة "الحياة" الى أن "الطبقة السياسية هي المسؤولة عن هذا الفائض منذ 50 سنة". وقال: "الحل يكمن في غربلة هذا العدد من الموظفين. يجب صرف من ليس لديه عمل وتحويله إلى القطاع الخاص".