ردا على سلسلة المراجعات والاسئلة التي وجهها المواطنون طالبي القروض السكنية، اوضحت المؤسسة العامة للإسكان ما آلت اليه الجهود المبذولة لإحياء سياسة الإقراض السكني والآليات التي ستعتمد.
وجاء في بيان صادر عن مؤسسة الاسكان:
" كما بات معلوما من الجميع فان المؤسسة العامة للإسكان التي رحبت بالخطوة النيابية التي حصرت القروض السكنية بالمؤسسة وبذوي الدخل المحدود والمتوسط، باشرت على الفور ومعها وزارتي الشؤون الإجتماعية والمالية مفاوضاتها مع جمعية مصارف لبنان من اجل وضع الآليات التنفيذية للقانون الجديد وهي تنتظر أجوبتها لتحويله امرا واقعا.
وتطمئن المؤسسة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المدنيين والعسكريين طالبي القروض السكنية ان القروض السكنية لن تكون إلا بالليرة اللبنانية.
وتسعى المؤسسة ومعها جميع المعنيين الى اعتماد نسبة الفوائد المخفضة قدر المستطاع وفي افضل المعايير المالية الضامنة لحقوق المقترضين والمصارف.
وأكدت المؤسسة انها لن تتأخر عن فتح باب قبول الطلبات للقروض الجديدة فور اتمام المراحل الإدارية والمالية الضرورية وهو ما تتمناه في اسرع وقت ممكن."