ناقشت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل خلال جمعيتها العمومية السنوية واقع القطاع وكيفية ايجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها.
وتم التركيز على ضرورة احترام البعد الانساني والحقوقي للعاملات وكذلك حفظ حقوق ارباب العمل وضرورات مكاتب الاستقدام.
وأصدرت الجمعية العمومية توصيات تطالب فيها وزارة العمل "بالتوقيع فورا ومن دون أي تأخير على مذكرات التفاهم والإتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة الى لبنان، لما في ذلك من ايجابيات على الجميع من عاملات وأرباب عمل وكامل تفاصيل القطاع"، معتبرة "أن اي تأخير إضافي في التوقيع على هذه الاتفاقيات سيدفع ثمنه الجميع وخصوصا المواطنون اللبنانيون وبشكل سلبي جدا جدا".
كما طالبت الجمعية "بأخذ إجراءات سريعة لرفع معايير ومستوى المهنة من خلال رفع الكفالة المالية للمكاتب الجديدة التي يمكن ترخيصها في المستقبل وضرورة إجراء استقصاءات ومقابلات مع الاشخاص المتقدمين لطلبات الترخيص مع توصية بضرورة وقف إعطاء رخص جديدة كون الموجود يشكل فائضا يرتد سلبا على طبيعة القطاع وأدائه".
ودعا المجتمعون وزارة العمل الى "الإسراع في التحقق من أداء بعض المكاتب والقيام بعملية صحيحة للمراقبة والمحاسبة والمعاقبة الرادعة للمكاتب التي لا تحترم قرارات الوزارة الناظمة لهذا القطاع، وخاصة المسيئين منهم الذين لا يزالون يقتطعون رواتب ظلما من العاملات والذين يتعاملون مع سماسرة مما يتسبب بمشاكل كبيرة تعود بالسوء على بلدنا من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والصحية والأمنية".
وتمنوا على المديرية العامة للأمن العام "التحرك وقمع الظواهر السلبية التي يعاني منها هذا القطاع وأخذ الاجراءات الضرورية والسريعة لإعادة الامور الى نصابها القانوني والشرعي".