في حين تشير اوساط التيار الحر الى تمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوزارة العدل، تؤكد مصادر لـ "الأنباء" الكويتية ان الرئيس عون لن يتمسك بما يعرقل قيام حكومة عهده الاولى وانه وافق ان تعطى هذه الوزارة لشخصية ارثوذكسية من خيار القوات الى جانب موقع نائب رئيس الحكومة.
ووفق معلومات المصادر عينها، فالى جانب العدل ونيابة رئاسة الحكومة، ستكون وزارة الثقافة والاعلام وشؤون المرأة من حصة القوات.