مصادر لـ"الجمهورية": هذا ما حصل في الملف الحكومي في...

2^min

ذكرت صحيفة "الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" رفضوا إعطاء "القوات اللبنانية" حقيبة وزارة العدل، بعدما كانت قد تلقّت من المعنيين وعداً بذلك.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مواكبة لعملية التأليف حقيقة ما حصل في الملف الحكومي في الساعات الاخيرة قبل الانتكاسة، وقالت لـ"الجمهورية" انه خلال اللقاء البعيد من الاعلام الذي انعقد الاربعاء في قصر بعبدا، أبلغ الرئيس المكلف سعد الحريري الى الرئيس ميشال عون انّ العرض الذي قدّمه الى «القوات» يتضمن إعطاءها وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والثقافة ونيابة رئاسة مجلس الوزراء. فردّ عليه عون قائلاً: "فكّر في المقابل بحقيبة وازنة لحصتي تكون اساسية ولا تؤدي الى خلل في التوازن".

واشارت المصادر لـ"الجمهورية" الى أن الحريري خرج متفائلاً على هذا الاساس، وابلغ الى حزب القوات سمير جعجع الموافقة المبدئية على هذه الحصة. وبناء على ذلك، توقع الحريري ولادة سريعة.

في المقابل، أوضحت مصادر مطلعة على موقف عون الأسباب والدوافع التي جعلته يتمسّك بحقيبة العدل، واشارت لـ«الجمهورية» الى أن الموضوع لا يتصل بتمسّك الرئيس بحقيبة محددة ولاعتبارات اعتباطية أو لتسجيل مواقف، إنما لديه اقتناع لا يرقى اليه اي شك بالتمسّك بهذه الحقيبة، نظراً الى دورها ومهماتها التي من الواجب ان تكون في عهدة الرئيس شخصياً وليس أي فريق أو طرف آخر، أيّاً كان موقعه. فهذه الحقيبة هي من حصة من أقسم اليمين على الدستور من أجل احترام القوانين وتطبيقها.