بعد اقل من شهرين على بداية العام الدراسي، عادت نقابة المعلمين الى التحرك للمطالبة بتطبيق القانون ٤٦. النقابة التي حاولت استئناف الحوار مع الجهات المعنية للتفاوض على الحقوق لم تلق اذانا صاغية اكان من وزارة التربية، مجلس ادارة صندوق التعويضات او اتحاد المؤسسات التربوية.