أكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي انه "سواء شاركت انا في الحكومة ام لم اشارك فأنا على ثقة بأن القوات اللبنانية ستتمثل خير تمثيل ".
وعن الغاء موعده الاخير مع رئيس الجمهورية، اوضح الرياشي في حديث الى برنامج "صار الوقت" عبر شاشة "ام تي في" ان "الرئيس ميشال عون قال انه كان لديه حالة طارئة لإلغاء موعدي وأنا أصدقه".
وقال الرياشي: "تمنيت على الرئيس عون بأن يطلب من الوزير باسيل أن يلتزم بما يقوله عبر تويتر"، مشيرا الى انه قال للرئيس عون "ان هناك مصلحة للرأي العام المسيحي خصوصا ان يعرف طبيعة الامور التي تجري بيننا".
وشدد الرياشي على انه "لا ينقل كلاما عن لسان الرئيس عون الا اذا طلب مني هو ذلك"، لافتا الى ان "الكلام الذي قاله لي رئيس الجمهورية يبقى بيني وبينه ولن اقوله لاحد".
ولفت الى ان "الرئيس المكلف عرض علينا وزارة العدل بعد تواصل بينه وبين الرئيس عون"، مشيرا الى انه "نقل إلينا ان حديث جعجع إلى "لبنان الحر" هو ما دفع بالرئيس عون للتمسك بوزارة العدل ولكن لا أعتقد ان الرئيس عون يتصرّف بهذا الشكل".
واعتبر ان المنطق هو "بالعودة إلى اتفاق معراب، وعلى الرئيسين عون والحريري التوقيع على تشكيلة حكومة لدى القوات فيها حقيبة سيادية، وعندها فليعترض من لديه مشكلة".
وتوجه الرياشي الى الرئيس الحريري بالقول: "اطلب من الرئيس سعد الحريري ان يعطي حقيبة الدفاع الى القوات اللبنانية والرئيس عون سيوقع المرسوم".
من جهته، كشف النائب الياس بو صعب انه "تم الاتفاق في بعبدا على بيان مع الوزير الرياشي وبعدها تفاجأنا بشيء مختلف على احدى المحطات التلفزيونية وكأنه محضر "مختلف" عمّا جاء في الاجتماع".
وقال بو صعب: "لم نحاول أخذ اي حقيبة من القوات اللبنانية انما أردنا الحفاظ عما لدينا".
واضاف: "هناك حقيبتان من أصل 3 حقائب أساسية للمسيحيين من حصة التيار الوطني الحر ونحن نريدها ولن نتنازل عنها".
واكد انه "من الطبيعي أن يحافظ الرئيس عون على القوانين"، مشيرا الى ان "وزارة العدل بحاجة إلى مشروع تطويري ولدى الرئيس عون مشروع بموضوع العدل سنشهد عليه في المرحلة المقبلة لإصلاح القضاء".