منذ عام 2012، صارت النفقات التشغيلية لشركتي الخلوي على عاتق الدولة. وهذا الأمر فتح شهية وزراء الاتصالات على باب من أبواب هذه النفقات: عقود الرعاية.
تلك أموال طائلة تسحب من مالية الدولة من دون حسيب أو رقيب وتزداد عاماً بعد عام، حتى وصلت إلى 16 مليون دولار عام 2018. أما توزيعها، فبحسب الولاءات والمصالح السياسية والانتخابية، بحسب ما كتبت صحيفة "الاخبار".
***لقراءة المزيد اضغط هنا