حاصباني: لا شك أن هناك حملة سياسية ممهنجة ضدنا

2^min

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن "لا شك أن هناك حملة سياسية ممهنجة ضدنا، فآخر مرسوم للسقوف المالية صدر في العام 2016، وطالبنا بآلية جديدة في 2017 و2018، ولا يزال القرار في مجلس الوزراء".

وقال حاصباني في حديث تلفزيوني: "وضعنا معادلة علمية لتوزيع السقوف بطريقة أفضل بحسب حجم الطلب، التخصصات، الخدمات المتوفرة، عدد الأسرة وغيرها"، مشيرا إلى أن "توزيع السقوف كان يتم بحسب المحاصصة السياسية"، سائلا "في 2016 من وافق على المرسوم المجحف بحق المستشفيات في مجلس الورزاء؟ وبعدما عدلتها ورفعتها لمجلس الوزراء ولم تدرج، عدلت السقوف وفق صلاحيات الوزير التي يسمح بها القانون".

ورأى أن "بعض خلفيات الحملة هي بسبب المحسوبيات السياسية، إذ طلب مني بعض السياسيين رفع السقوف للمستشفيات المحسوبة على أحزابهم ورفضت".

وردا على كلام وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، الذي اعتبر أن "الأرقام والنسب المحققة لا تخطئ، وأن محاضر مجلس الوزراء تشهد على الوقائع والواقعات"، موجها "تهمة الفشل إلى حاصباني، في تصويب الأمور داخل وزارة الصحة"، قال: "بالطبع أتيت من عالم الأرقام ومن عالم الإنسانية، وأتمنى أن يكون الوزير جريصاتي دقيقا في رقمه، ونحن لم نستنسخ أي مرسوم، فالوزير باسيل ورفاقه التسعة كانوا في حكومة الرئيس تمام سلام، ووقعوا على مرسوم السقوف المالية، الذي أقر في العام 2016".

أضاف: "المستشفيات الحكومية هي مؤسسات عامة، تحت وصاية وزارة الصحة، هناك ممثل للوزارة في كل مستشفى، ولدينا رقابة على قرارات الإدارة، التي ستصل إلى الوزارة، وحولنا عددا كبيرا من الملفات إلى التفتيش المركزي، مثل مستشفيات صيدا والبوار ورفيق الحريري وغيرها".

أخبار لبنان

غسان حاصباني

لبنان

الـAi وعمليات الاحتيال...